اخبار جرائم رایانه ای
تدوین تفاهمنامه ای برای کنترل بازار فناوری اطلاعات
... کمیته پایش و کنترل سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات متشکل از نمایندگانی از سازمان تنظیم مقررات، پلیس آگاهی ناجا، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، پلیس امنیت عمومی ناجا، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرائم رایانه ای تفاهمنامه ای برای پایش و کنترل بازار فناوری اطلاعات تدوین کرد ... به گزارش مهر، حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تشکیل کمیته پایش و کنترل سرویس های ict گفت: تفاهمنامه ای برای پایش و کنترل بازار سرویس های فناوری اطلاعات تدوین شده است که میان سازمان های دست اندرکار این حوزه به امضا خواهد رسید ... وی با بیان اینکه کمیته ای تحت عنوان کمیته پایش و کنترل سرویس های ict با حضور سازمان تنظیم مقررات و دیگر سازمان ها و نهادهای دست اندرکار بازار فناوری اطلاعات تشکیل شده است، اضافه کرد: پلیس آگاهی ناجا، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، پلیس امنیت عمومی ناجا، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرائم رایانه ای از جمله اعضای این کمیته هستند ...
هک موبایل درکشور و ناآگاهی کاربران/ بلوتوثتان را خاموش نگهدارید
... اگرچه رعایت نکات ایمنی و استفاده از نرم افزارهای آنتی هک تا حدی جلوی تخریب اطلاعات کاربران مجازی را گرفته است اما شاید همین امر باعث شده باشد که هکرهای حرفه ای گستره فعالیت های خود را افزایش داده و به سراغ کاربران تلفن همراه آمده باشند ... پدیده هک در موبایلهای کاربران ایرانی هک موبایل به این معنا نیست که دیگر کاربر اختیاری در کنترل تلفن همراه خود نداشته باشد بلکه بسته به نوع حمله ای که صورت گرفته ممکن است دفترچه تلفن و یا تمامی پیام های کوتاهی که در صندوق دریافت پیامها (inbox) وجود دارد برای هکر ارسال شود ... چرا که به گفته باقر افخمی عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران تاکنون شکایتی در مورد هک موبایل به این دادسرا ارسال نشده است ... باقر افخمی دعوا بر سر دامنه های اینترنتی و دعاوی مربوط به شرکتهای اینترنتی با شرکتهای مخابراتی را همچنان در صدر بیشترین موارد شکایت در بخش جرایم رایانه ای برشمرد و گفت: تنها درصد اندکی از پرونده ها مربوط به کاربران خانگی است ...
ضرورت مراقبت و نگهداری از ادله الکترونیکی
... بر این اساس و به منظور فراهم شدن امکان پیگیری قضایی جرایمی که در فضای مجازی و به صورت رایانه ای انجام می شوند، لایحه «قانون جرایم رایانه ای» در سال 88 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20 خرداد 1388 به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز رسید ... قانون جرایم رایانه ای در 3 بخش «جرایم و مجازات ها»، «آیین دادرسی» و بخش «سایر مقررات» تهیه و تدوین شده و شامل 56 ماده است* استناد پذیری ادله الکترونیکیبر اساس «ماده 49» قانون جرایم رایانه ای، به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید ... همچنین طبق «ماده 50» این قانون، چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود ... بر اساس «ماده 51» قانون جرایم رایانه ای، کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود ...
مجازات حبس برای استفاده غیرقانونی از پهنای باند بین المللی
... بر این اساس و به منظور فراهم شدن امکان پیگیری قضایی جرایمی که در فضای مجازی و به صورت رایانه ای انجام می شوند، لایحه «قانون جرایم رایانه ای» در سال 88 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20 خرداد 1388 به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز رسید ... قانون جرایم رایانه ای در 3 بخش «جرایم و مجازات ها»، «آیین دادرسی» و بخش «سایر مقررات» تهیه و تدوین شده و شامل 56 ماده است ... * مسئولیت کیفری اشخاصبر اساس «ماده 23» قانون جرایم رایانه ای، ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده 22 یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند ... * سایر جرائمبر اساس «ماده 25» قانون جرایم رایانه ای، هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد:الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود ... ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند ...
معاون وزیر علوم: تایید یا رد نمی کنم
... معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در واکنش به اظهارات یک دانشجو که در وبلاگی ادعا کرد سایت وزارت علوم به دلیل حفره های امنیتی فراوان قابل دسترسی است و وی موفق به دستیابی به پنل این سایت شده است، گفت: سایت وزارت علوم اطلاعات محرمانه ندارد و هک طبق قوانین جرائم رایانه ای مورد ردگیری قرار می گیرد ... محمد مهدی نوری، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، در گفت وگو با مهر با بیان اینکه این موضوع را رد یا تایید نمی کنم، گفت: سایت وزارت علوم بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد و اطلاعات محرمانه ای ندارد که مورد هک و نفوذ قرار گیرد ...
زمان فیلتر سایت های دولتی مشخص نیست
... رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به ایلنا در زمینه فیلترینگ سایت های دولتی در آینده نزدیک اظهار داشت: با توجه به حساسیت بیش از حد در زمینه امنیت سایت های دولتی، هاست آنها باید در داخل کشور میزبانی شده و اطلاعات آنها باید درجای امنی میزبانی شود، در همین راستا کمیسیون جرائم رایانه ای به عنوان ناظر بر این امر، اعلام کرده است که سایت های دولتی اگر در مدت زمان معینی ip خود را تغییر ندهند، فیلتر می شوند ...
اینترنت را رایگان کنید تا ارزان شود!
... اینها نمونه ای از هزاران عنوان خبری است که در دو سال گذشته از سوی بخش خصوصی و دولتی پیرامون قیمت گران اینترنت برای کاربران منتشر شده است و کاربران بی دفاع اینترنت را همچنان سردرگم در بازار بی نظارت قیمت استفاده از این خدمت نگاه داشته است ... به گفته وی، شرکت زیرساخت فقط هزینه پهنای باند را از کاربران اخذ می کند و تمام هزینه ای که کاربران برای استفاده از اینترنت پرداخت می کنند به این شرکت تعلق نمی گیرد ... وی با بیان اینکه طبق نظر وزیر ارتباطات، قیمت اینترنت به صورت دوره ای کاهش خواهد یافت و این مصوبه پیش درآمدی برای طرح دوره ای کاهش قیمت اینترنت خواهد بود، اضافه کرد: در نظر داریم به طور مستمر قیمت اینترنت را کاهش دهیم تا استفاده از آن برای تمامی کاربران مقدور باشد ... هر چند که مسوولان پیش از این گفته بودند که این کاهش 20 درصدی قیمت می تواند برای کاربران عادی کاهش 8 تا 10 درصدی را در پی داشته باشد، اما عضو شورای حل اختلاف و رسیدگی به جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری استان تهران در این باره گفت: اینکه عنوان می شود کاهش 50 درصدی و حالا نیز 20 درصدی قیمت اینترنت تاثیری در هزینه شرکت های اینترنتی داشته و آنها باید به همان نسبت یا کمتر از آن قیمت را برای کاربران نهایی کاهش دهند، تصور اشتباهی است؛ زیرا این گونه کاهش تاثیری در هزینه های متحمل شده بر شرکت ها برای پایین آوردن قیمت ندارد ...
سایت های دولتی به فیلتر تهدید شدند
... اظهاراتی که تعجب و انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته و این سوال را به وجود آورده است که آیا شرکت فناوری اطلاعات می تواند سایت های دولتی را فیلتر کند؟فیلترینگ، یک راه پیشنهادیبحث بر سر انتقال میزبانی سایت های ایرانی به داخل کشور بحث تازه ای نیست و در چند سال اخیر بارها این موضوع از طرف مسوولان مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است، اما این بار و در آخرین اظهار نظر و تهدیدبه فیلتر شدن سایت هایی که در خارج از کشور میزبانی می شوند؛ این موضوع زاویه جدیدی به خود گرفته است ... وی در ادامه می افزاید: « همان طور که از قانون جرائم رایانه ای مشخص است فیلترینگ در جهت پالایش محتوای مجرمانه است که مصادیق آن در قانون جرائم رایانه ای و بعدها توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سایت دادستانی کل کشور با جزئیات بیشتر بیان شده است ... مشخص است که میزبانی سایت در خارج از کشور در هیچ کدام از مواد قانون جرائم رایانه ای یا مصادیق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است ... همچنین تصمیم گیری برای پالایش محتوای مجرمانه طبق قانون در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مراجع قضایی است و به فرض اگر قرار باشد با هماهنگی با کارگروه تعیین مصادیق سایت های دولتی میزبانی شده در خارج از کشور فیلتر شوند قرار است به کدام بند قانون جرائم رایانه ای استناد شود؟»به اعتقاد شیرازی، این حق شهروندان و صاحبان سایت های دولتی و خصوصی است که انتظار داشته باشند که استفاده از ابزار فیلترینگ همان طور که در قانون نیز به آن اشاره شده است مختص به پالایش محتوای مجرمانه باشد و نه ابزاری جهت اعمال سیاست های دولتی و اگر مسوولان نهادی دولتی مشکلی با میزبان سایت های دولتی در خارج از کشور دارند باید آن را با توجه به دستورات و آیین نامه های داخلی و در داخل نظام دولتی حل کنند ...
ساماندهی سایت های دولتی در دستور کار
... وی تاکید کرد : اجرای طرح ساماندهی میزبانی سایت های داخلی به اجرای بهتر ماده 23 قانون جرائم رایانه ای کشور، کمک می کند ...
هرزنامه ها با منشاءداخلی پیگیری می شوند
... به گزارش خبرنگار مهر، طبق آخرین آمارهای اعلام شده از موسسات جهانی بیش از 90 درصد پیامهایی که وارد پست الکترونیک کاربران می شود را هرزنامه ها تشکیل می دهند که در کشور ما با توجه به جدید بودن بحث جرایم رایانه ای، این هرزنامه ها نادیده گرفته می شود و کاربران توجه زیادی به آن ندارند ... پدیده ای بحرانی در دنیای اینترنت امروزه هرزنامه (اسپم) به پدیده ای بحرانی در دنیای اینترنت و کاربران شبکه تبدیل شده است که حل آن تنها با تلاش تمام کاربران و دستگاههای اجرایی میسر خواهد بود ... ایمیلهای ناخواسته که نخستین بار در سوم می 1978 متولد شد بسیاری از کاربران اینترنت را به ستوه آورده تا جایی که کاربران دنیای رایانه ترجیح می دهند آن را از صفحه این فضا محو کنند ... این ایمیلهای ناخواسته دامن بسیاری از کاربران رایانه در ایران را نیز گرفته این در حالی است که به گفته عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران، اکثر اسپم های ارسالی به کاربران در کشور منشا خارجی دارند ... افخمی با بیان اینکه شکایت از هرزنامه ها با منشا خارجی به ندرت پیش می آید ادامه داد: تاکنون چندین مورد پرونده از شاکیان خصوصی در مورد هرزنامه ها با منشاء داخلی در دادسرای ویژه جرایم رایانه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
